به اين صورت كه ، هر آنچه دخالت دارد در حكم ، همانجا بيان شود . اما اگر بخواهد علت ديگرى را بعد از مدتى بيان كند ، اين خلاف وضع است ، نه اينكه خلاف ظهور سكوتى باشد ، مقتضاى وضع اين است كه اگر چند علّت در كار باشد ، همه را متصلًا ذكر كند . خلاصه اينكه به نظر آقاى داماد ادات شرط براى تعليق وضع شده ، اما منحصره بودن علّت ، مقتضاى ظهور سكوتى است ، اما به نظر ما ، چنانچه دلالت قضيه شرطيه بر تعليق را بپذيريم ، منحصر بودن علّت را از وضع استفاده مىكنيم . ثانياً : حق اين است كه قضيه شرطيه اصلًا دلالت بر تعليق نمىكند ، بلكه دلالت بر ملازمه و اصل سببيت يعنى ثبوت تالى در موقع ثبوت مقدّم مىكند ، اما انحصار عليّت از اطلاق مقامى استفاده مىشود ، يعنى آنچه سببيّت دارد در جزاء ، بايد تا زمان عمل ذكر شود و الّا اطلاق مقامى اقتضا مىكند همان كه ذكر شده ، علّت منحصره باشد . مثلًا در ما نحن فيه ، علم سبب حرمت ابد قرار داده شده است . اگر دليل ديگرى در بين نبود ، به واسطهء اطلاق مقامى حكم مىكرديم كه علت ديگرى غير از علم در كار نيست ، اما دليلى كه مىگويد ، دخول هم باعث حرمت ابد مىشود بر دليل اول وارد است و اطلاق مقامى را موضوعاً از بين مىبرد . پس با اين تقريب كه مبتنى بر قاعدهء وارد و مورود است نه اظهر و ظاهر ، وجهى براى بيان مرحوم حاج شيخ پيدا مىشود كه فرمود احد الامرين از علم و دخول كافى است براى حرمت ابد . اشكال استاد - مد ظله - به بيان مرحوم حاج شيخ : جاى تعجب است كه چطور مرحوم حاج شيخ و همچنين دو شاگرد بزرگوار ايشان غفلت كرده‌اند از مطلبى كه خودشان قبل از چند سطر فرمودند كه حمل روايات حرمت ابد بر خصوص عالِم ، حمل بر فرد نادر است . بر اين اساس ، بحث ما نحن فيه ، مبتنى بر اين نيست كه تعارض عامين من وجه بين منطوق و مفهوم باشد تا ظهور منطوق را مقدم كنيم ، بلكه اگر تعارضى بين دو منطوق